لقد دلت كل المعطيات
الواقعية و القانونية على أن تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق و الشام
المعروف ب(داعش)، إرتكب على الأقل الجرائم
دولية الاشد خطورة و هي : جرائم الحرب، و الجرائم ضد الإنسانية و جريمة إبادة الجنس البشري (الجينوسايد). و قد أكدت
العديد من الفعاليات القانونية الدولية على هذا الامر. فالمفوضية المستقلة الدولية
للتحقيق في سوريا (IICIS) و التي تأسست في عام 2011 بنص القرار المرقم (1/S-17)[1] الصادر عن مجلس حقوق
الإنسان التابع للأمم المتحدة، و كذلك فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة المختص
بجرائم داعش المعروف ب (UNITAD) و الذي تأسست بالقرار المرقم (2379) الصادر عن مجلس الأمن و
بطلب من الحكومة العراقية، قدثبتتا في تقاريرهما بأن التنظيم المذكور إرتكب الجرائم الدولية الاشد خطورة المذكورة أعلاه . حيث أكدت يونيتاد في آخر تقرير تحقيقي لها، و هو القرار رقم الصادر في أيار /2020، و
الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: (( بالرغم من وجود الأدلة الثابتة لقيام مسلحي داعش بارتكاب الجرائم
الدولية، إلا انه لم تتم محاكمة أي مسلح من هذا التنظيم على ما تم إقترافه من جرائم بشعة )
و في نفس السياق فان مفوضية التحقيق في سوريا أكدت - في أهم تقرير لها في العام 2016 و تحت عنوان (قد أتوا للتدمير)- ان التنظيم إرتكب الجرائم الدولية الثلاثة بمختلف صورها و مسمياتها و هذا ثابت بصورة جلية
و قدمها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و طالب فيها المفوضية بتأسيس محكمة دولية خاصة
لمحاكمة مسلحي داعش.
و الملاحَظ -لحد الان- ان مسلحي داعش المقبوض عليهم لدى السلطات
العراقية و لدى سلطات إقليم كوردستان تتم مقاضاتهم وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب نصوصه، و هذا يشكل من وجهة نظر
المركز منغصاً حقيقياً في الوصول السليم الى العدالة الجنائية ، و يشكل في نفس
الوقت قصوراً تشريعياً لا جدال في وجود مقتضى عملي لمعالجته .
و في نفس الاطار أبدت كل من منظمة مراقبة حقوق الإنسان (Human Rights Watch) في تقرير
لها بعنوان (العدالة المعيبة و محاكمة داعش في العراق)، و كذلك مبعوث الأمم المتحدة لمساعدة العراق
المعروف ب(يونامي - UNAMI) في تقرير آخر لها بعنوان (محاكمة داعش في ضوء محاكمة الإرهاب)، قلقهما من نوع و شكل المحاكمات التي تجرى الآن
ضد سلحي داعش في العراق و وصفوها بمحاكمات منحازة و معيبة، لعل عدم وجود تشريع
وطني يدرج هذه الجرائم في إطارها إرتباطاً بوجود قانون داخلي خاص بالقوانين
الدولية يمثل العائق الاكبر في تحقيق المسار الصحيح للمحاكمات. و من هذا المنطلق
فان التقريرين المذكورين ركزا على ضرورة تشكيل محكمة دولية بهذا الصدد.
للغە الکردیە کلیک هنا.
للغە لانجلیزیە کلیک هنا.